بازگشت
انتخابات چگونه برگذارشود؟
شمشاد شمشاد


به اميد انتخابات پارلماني آزادوسالم درکشور
سازمان ملل متحد چگونه از پارلمان ها حمايت مي كند
برنامه توسعه سازمان ملل متحد » چگونه از پارلمان ها حمايت مي كند پارلمان ها كانون اصلي تغيير در دنياي جهاني هستند. جوامع و حكومت ها در عين حال كه در تلاشند تا به دگرگوني هاي همه جانبه در زندگي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور پاسخ دهند، مي كوشند تا مشروعيت لازم براي پشت سر گذاشتن موانعي كه حكومت و ديگر بازيگران را در مواجهه با چالش هاي اصلي دوران محدود مي كنند، دست و پا كنند. سال گذشته، برنامه توسعه ملل متحد (UNDP ) از تقويت مجلس قانونگذاري در 40 كشور عمدتاً در منطقه آفريقاي جنوب صحرا و آسيا – پاسيفيك پشتيباني كرد. شركاي كليدي UNDP در اين حوزه عبارتند از: اتحاديه بين پارلماني (IPU ) ؛ بنياد بين المللي كمك به دموكراسي و انتخابات، مؤسسة دموكراتيك ملي براي امور بين الملل (NDI ) در ايالات متحده، بنياد وست فيسيتر براي دموكراسي در بريتانيا ، بنياد كنراد ادنائر در آلمان ، مركز پارلماني در كانادا، تريبون آزاد زنان براي دموكراسي در اوگاندا و جامعه افزايش تبادل نظر پارلماني در آفريقاي جنوبي ( SADC ). كمك هاي انتخاباتي سال گذشته UNDP كمك انتخاباتي به 21 كشور ارائه داد. در فيجي بعد از كودتاي مي 2000 UNDP به بازگشت دموكراسي پارلماني از طريق همكاري با ناظران انتخاباتي بين المللي و فعاليتهاي اهدائي، آموزش مدني و تأسيس يك مركز رسانه اي ، كمك كرد. يك سال قبل از آن UNDP از اولين انتخابات دموكراتيك در تيمور شرقي (براي مجمع قانونگذاري) از طريق يك برنامه جامع پشتيباني فني شامل آموزش مدني ، كميسيون مستقل انتخاباتي و ايجاد مركزي براي افزايش مشاركت سياسي كه به كشاندن همه رقباي انتخاباتي به ميدان بازي كمك مي كرد حمايت به عمل آورد. در 1999 UNDP از نخستين انتخابات پارلماني دموكراتيك در اندونزيا از طريق يك برنامة 60 ميليون دالري پشتيباني كرد كه شامل حمايت از آموزش كاركنان سرصندوق، فهرست بندي آراء و آموزش رأي دهندگان از طريق رسانه هاي گروهي بود. اصلاح قانون اساسي UNDP به تدوين قوانين اساس و پارلماني و حقوق اساسي كمك مي كند و به تبادل نظر با جامعه مدني جهت اصلاح چارچوب هاي قانوني ادامه مي دهد. براي نمونه UNDP در حال حاضر با همكاري IPU به اجراي يك برنامه درك موقعيت براي اعضاي جديداً منتخب مجمع قانون اساسي تيمور شرقي و ارائه كمك فني به اين اعضا براي تدوين قانون اساسي جديد مي پردازد. سال گذشته در تاجيكستان به دنبال آتش بس در جنگ داخلي و انتخابات بعد از آن، UNDP با پارلمان جديد در تدوين حقوق اساسي آن كشور همكاري كرد.« تقويت سازمان دهي دروني مجالس قانونگذاري » UNDP به تدوين آئين نامه ها، گسترش فرايندهاي قانونگذاري، بهبود كتابخانه ها و سيستم هاي اطلاعاتي پارلماني و حرفه اي كردن سرويس دروني پارلمان كمك مي كند. براي مثال در پيرو UNDP به ايجاد يك سيستم ميل الكترونيك و اينتر نت كه همه دفاتر وابسته به كنگره را به هم متصل مي كند و همچنين ايجاد يك پايگاه اطلاعاتي براي كنگره ياري رسانده است. اين تغييرات به كنگره امكان ميدهد تا در نظام تدوين قوانين، بهبود مكانيسمهاي تحقيقاتي براي تدوين قوانين و دوام سابقه نهادي خودش بهتر عمل كند. در كشورهاي ديگر مانند مالاوي و موزمبيق كمك UNDP روي جبران قصور مربوط به پارلمان، پيشبرد سازماندهي دروني و تقويت نظام كميسيون، متمركز است.
آموزش قانونگذاران و كارمندان ( UNDP ) برنامه هاي آشنا سازي و آموزش وكلا و كاركنان ايشان در مورد انواع مسائل مانند شيوة تدوين طرح مقدماتي قوانين را دردست اجرا دارد. در آفريقا، UNDP و IPU سمينارهاي ملي و منطقه اي براي وكلا و كاركنان آنها در مورد فرايند تنظيم بودجه برگزار كرده اند. در كامپوچيا، لائوس و ويتنام، UNDP در مورد فرايند قانونگذاري، از طريق برگزاري سمينارهايي براي اعضا، كاركنان و نمايندگان همه شاخه هاي حكومت در رابطه با شكست نقش قانونگذاري نظرات مشورتي ارائه داده است. در رواندا UNDP در همكاري با IPU ، حرفة رهبري را به نمايندگان زن پارلمان آموزش ميدهد. حمايت از جامعه مدني و رسانه هاي گروهي(مطبوعات) UNDP به بازيگران پيراموني به ويژه سازمان هاي غيردولتي و مطبوعات كه مي توانند بر فرايند قانونگذاري تأثير گذار باشند توجه دارد. براي مثال در اوگاندا UNDP در حال همكاري با « تريبون زنان براي دموكراسي » جهت افزايش درگير شدن زنان عادي در فرايند تنظيم بودجه مي باشد. در اندونزيا، UNDP به تأسيس مركز رسانه اي در مجمع ملي مبادرت ورزيد و به روزنامه نگاران و سياستمداران در ايجاد يك كد ارتباطي مشترك كمك كرد. در تاجيكستان UNDP در حال آموزش نمايندگان حزبي در مورد نقش پارلمان در يك جامعه دموكراتيك و نيز نقش و كاركرد يك پارلمان حرفه اي است. ارتباط با حوزه هاي انتخابيه UNDP در كشورهايي مانند نيجريا (همراه با NDI ) و زيمبابوی براي آموزش قانونگذاران و كارمندانشان براي برقراري ارتباط مؤثرتر با حوزه هاي انتخابية شان خصوصاً از طريق دخالت جامعه مدني در شنودهاي عمومي و مباحثات تلويزيوني اقدام مي كند. براي مثال وب سايت جديد مورد تأييد UNDP براي پارلمان زيمبابوی به هر كس امكان ميدهد تا با وكلاي پارلماني ارتباط برقرار كرده و گزارش هاي كميسيون ها، لوايح و بحث هاي پارلماني را مطالعه كند.
انتخا با ت چيست وچگونه شرکت کنيم ؟ مشاركت سياسي را بايد از مقوله اي تشكيكي دانست كه مصاديق آن از نظر مرتبه با يكديگر به لحاظ صرف وقت و هزينه تفاوت فراوان دارند. مشاركتهايي نظير عضويت در احزاب سياسي، شركت در راهپيماييها، اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسيار وقتگير و پرهزينه اند در مقابل، مشاركت انتخاباتي، كه موضوع اصلي اين نوشتاراست، از اين لحاظ در پايين ترين مراتب قرار مي گيرد در مشاركت انتخاباتي افراد در زماني كوتاه و با صرف هزينه اي ناچيز به پاي صندوق هاي راي مي روند و با دنياي سياست ارتباطي سطحي و گذرا برقرار مي كنند. با وجود اين، مشاركت انتخاباتي مهمترين و متداولترين نوع مشاركت سياسي است. مشاركت انتخاباتي از متداولترين مشاركتهاي سياسي در عصر حاضر است. زندگي سياسي شهروندان در عصر جديد غالبا در انتخابات خلاصه مي شود و برنامه ها و فعاليتهاي احزاب و گروههاي سياسي را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. پيروزي در انتخابات يكي از مهمترين اهداف احزاب كنوني است و جلب آراء بيشتر در هر انتخابات به صورت محور فعاليتهاي احزاب سياسي در آمده است. يكي از مباحث مهم در مشاركت انتخاباتي علل و انگيزه اين مشاركت است. مهمترين متغيرهاي توضيح دهنده مشاركت انتخاباتي كدام اند؟ چرا برخي از گروههاي اجتماعي تمايل بيشتري به مشاركت ابراز مي كنند در صورتي كه برخي ديگر از اقشار اجتماعي به اين اقدام كمتر علاقه نشان مي دهند؟ متغيرهاي فردي و اجتماعي مشاركت انتخاباتي كدام اند؟ آنچه ذيلا مي آيد بررسي برخي از پاسخهاي ممكن به پرسشهاي ياد شده است.آثار موجود در خصوص مشاركت سياسي غالبا بر محور مشاركت انتخاباتي شكل گرفته اند. دليل اين امر را مي توان در اهميت انتخابات در جوامع مختلف دانست، به گونه اي كه مي توان گفت زندگي سياسي شهروندان در دنياي نوين تقريباً در انتخابات خلاصه مي شود و انتخابات محور اصلي فعاليتهاي احزاب و گروههاي سياسي مختلف است. فزون بر اين، مشاركت انتخاباتي برخلاف بسياري ديگر از انواع مشاركت، قابل اندازه گيري و تبيين به زبان آمار و ارقام است نظرسنجيهاي مختلف از نتايج انتخابات در طول ساليان متمادي داده هاي مناسبي براي تحليل علمي اين پديده براي پژوهشگران فراهم نموده، بررسي علمي اين پديده را بسيار آسان كرده است. مشاركت انتخاباتي از زواياي گوناگون موضوع بحث و بررسي است در اين ميان دو پرسش با اهميت و برجستگي بيشتر خودنمايي مي كنند نخست اين كه چرا شهروندان حاضر به صرف وقت و هزينه براي رفتن به پاي صندوق هاي راي هستند؟ ديگر اينكه چه عواملي محتواي اين مشاركت يعني نوع ‹‹راي›› راي دهنده را توضيح مي دهند؟ از مجموعه تواناييهاي مادي و معنوي افراد كه آنها را به صحنه انتخابات مي كشاند به منابع تعبير مي شود. مهمترين منابع مادي عبارت اند از: دانش، دارايي، زمان. برخلاف ‹‹منابع››، كه اموري فردي هستند، ‹‹بسيج›› پديده اي خارج از افراد است كه آنها را به نقشي كه مي توانند در جامعه ايفا كنند آگاهي مي بخشد عوامل بسيج كننده ميكوشند با استفاده از شيوه هاي تبليغاتي افراد را به صحنه هاي مشاركت سياسي بكشانند. ‹‹ انگيزه ابزاري›› همان باور و اعتقادي است كه شرط لازم تحقق مشاركت است و افراد را به صحنة سياست مي كشاند نظريه هاي مبتني بر انگيزه ابزاري، بينشي اقتصاد محور از پديده هاي سياسي و اجتماعي دارند و انسان را فردي عقلاني و محاسبه گر مي دانند. براساس اين بينش، افراد در صورتي حاضر به اقدام در صحنه سياسي هستند كه متقاعد شده باشند كه اقدام آنان مي تواند منشا اثري مطلوب در اجتماع و سياست باشد. نظريه منابع با متغيرهاي ‹‹ تحصيلات››، ‹‹ درآمد›› و ‹‹ موقعيت›› اجتماعي پديده مشاركت انتخاباتي را توضيح مي دهد. نظريه ياد شده، اگر چه ممكن است با واقعيت برخي جوامع سازگار باشد، اما در مطالعه تطبيقي كشورهاي مختلف با يكديگر با موارد نقض فراوان مواجه است آمار و ارقام نشان مي دهد كه بعضا كشورهايي با سطح تحصيلات بالاتر نسبت به كشورهايي كه تعداد باسوادها در آنها كمتر است، شاهد درصدي كمتر از مشاركت اند به عنوان مثال، درصد مشاركت در كشورهاي سوئيس و ايالات متحده آمريكا بسيار پايين است و اين در حالي است كه اين دو كشور از نظر تحصيلات در بالاترين سطح قرار دارند. نظريه ‹‹بسيج›› به تبيين علل و انگيزه هاي مشاركت انتخاباتي مي پردازد براين اساس، مشاركت انتخاباتي به جاي آنكه ساخته و پرداخته ويژگيهاي فردي باشد، ثمرة و نتيجه تلاش و فعاليت احزاب و گروههايي سياسي است. تحقيقات نشان داده است كه در كشورهايي كه احزاب و گروهها فعالتر بودند مردم نيز به شركت در انتخابات تهييج شده، مشاركت سياسي بيشتري از خود نشان دادند.
طرفداران نظريه انگيزه ابزاري معتقدند كه صلاحيتهاي فردي و دارايي و تحصيلات و امثال آن عواملي هستند كه موجب مي شوند افراد سريعتر به نقش و ميزان تاثير خود در صحنه هاي سياسي آگاهي يابند بنابراين، از اين نظر انتخابات را نمي توان پديده اي جدا از محيط و فضاي حاكم بر آن در نظر گرفت فضاي يك انتخابات مي تواند بر انگيزه هاي افراد تاثير گذارد و موجب تقويت يا تضعيف انگيزة آنان براي شركت در انتخابات شود. بينش ابزاري، را متغير مستقل توضيح دهندة مشاركت سياسي دانسته، مشاركت را نتيجه باور و اعتقاد افراد مبني بر تاثير گذاري در صحنه سياست مي داند از جمله شواهد طرفداران اين نظريه تفاوت محسوس ميزان راي دهنده ها در انتخابات مختلف در يك كشور است به عنوان نمونه، در انتخابات پارلمان اروپا درصدد مشاركت كنندگان غالبا بسيار پايين تر از ديگر انتخابات است و در انتخابات رياست جمهوري كه نقشي حساس در سرنوشت و آينده كشور دارد غالبا افراد بيشتري در پاي صندوقهاي راي حاضر مي شوند. بنابراين در مطالعه تطبيقي كشورها بايد ميزان قدرت و جايگاه نهادهايي را كه موضوع انتخابات هستند در نظر گرفت تا بتوان تحليلي واقع بينانه تر از ميزان مشاركت مردم در جوامع داشت نظام انتخاباتي از ديگر عواملي است كه مي تواند بر انگيزه هاي افراد موثر افتد. در جوامعي كه نظام انتخاباتي به گونه اي است كه از اهميت آراء افراد در شكل گيري قدرت مي كاهد، نمي توان انتظار ميزان بالاي مشاركت را داشت. حاصل آنكه در انتخابات مهم و حساس، انگيزه هاي بيشتري براي مشاركت سياسي وجود دارد، زيرا افراد معتقدند كه مي توانند منشا تاثيري بيشتر در صحنه سياست باشند. بدين ترتيب ويژگيهاي فردي و موقعيت اجتماعي و ميزان قدرت بسيج و عوامل ديگر، كه به اجمال بيان شدند فضايي را ايجاد مي كنند كه بر انگيزه افراد براي مشاركت سياسي تاثير گذاشته، شهروندان را به پاي صندوقهاي راي مي كشانند. اينك از ميان عوامل مختلف مربوط به موقعيتهاي اجتماعي برخي از آنها را كه حائز اهميت بيشترند مورد كنكاش دقيق قرار مي دهيم. 1 - سطح تحصيلات: دانيل گاگسي، جامعه شناس سياسي معروف فرانسه، نشان داده است كه درصد مشاركت انتخاباتي در دارندگان مدارك تحصيلي بالا بيشتر از كساني است كه مدارك تحصيلي پايين تري دارند البته اين در صورتي است كه اثر ديگر متغيرها ثابت نگاه داشته شود. به عنوان مثال در ميان دارندگان درآمدهاي بالا، 11 درصد از كساني كه داراي مدرك تحصيلي زير ديپلوم هستند در انتخابات منطقه اي فرانسه شركت مي كنند، در صورتي كه دارندگان مدارك بالاتر تمايلي بيشتر (18 درصد) به شركت در انتخابات نشان مي دهند. 2- موقعيتهاي شغلي و اقتصادي: بسياري از تحقيقات رابطه مستقيمي را ميان وضعيت اقتصادي و شغلي و مشاركت سياسي نشان مي دهند افرادي كه در شرايط اقتصادي و شغلي بالاتري هستند، غالبا تمايل بيشتري به شركت در انتخابات از خود نشان مي دهند اگرچه در عمل مي توان شواهد قابل ملاحظه اي براي اين امر نشان داد، اما وجود رابطه خطي و علت و معلولي ميان اين دو مورد ترديد است. 3- بافت جمعيتي و محيط اجتماعي: براساس مطالعات انجام شده، ميزان مشاركت سياسي در امور محلي و منطقه اي غالبا در مناطق كوچك روستايي بيش از مراكز شهرهاست. در واحدهاي كوچك روستايي و محله هايي شهري كه مردم از ديرباز با يكديگر آشنايي دارند و پيوند اجتماعي قويتر است تمايل به مشاركت سياسي، بويژه مشاركت انتخاباتي، قويتر است. به نظر مي رسد مشاركت بيشتر روستائيان با آنچه كه پيشتر بيان شد در تعارض است، چرا كه ساكنان شهرها غالبا از موقعيت اجتماعي بالاتري بهره مندند و از نظر تحصيلات نيز در سطح بالاتري قرار دارند حال اين پرسش مطرح است، كه چرا برخلاف انتظار شهرهاي كوچك و محله هاي روستايي در امر مشاركت انتخاباتي گوي سبقت را از شهرنشينان ربوده اند، در صورتي كه براساس اصول پيشين نتيجه اي متفاوت را مي بايست انتظار داشت در پاسخ گفته مي شود كه نوع خاص روابط اجتماعي حاكم بر روستاها و شهرهاي كوچك و روابط چهره به چهره و صميمي حاكم بر اين محيطها، ‹‹بسيج›› ساكنان آنها را بسيار آسانتر مي كند و زمينه هايي مساعدتر براي حضور در صحنه هاي سياسي مهيا مي سازد. برخلاف مراكز بزرگ شهري، ‹‹ جامعه پذيري›› و همبستگي اجتماعي در روستاها و شهرهاي كوچك به مراتب بيشتر است و آشنايي افراد با يكديگر و روابط صميمي ميان عوامل اجتماعي زمينه اي مساعد را براي مشاركت ايجاد مي كند در مراكز شهري اغلب ا فراد شناختي شخصي و فردي از يكديگر ندارند و بسيج افراد ناشناس همواره كار دشوار و پرهزينه اي است. افزايش محسوس درصد مشاركت انتخاباتي در جايي خودنمايي مي كند كه هر دو متغير با هم وجود داشته باشند به عنوان مثال در شهرها و محيطهايي كوچك كه درصد تحصيلكرده ها يا صاحبان موقعيت اجتماعي مناسب بالاست، مي توان مشاركت بسيار بالا را انتظار داشت.
4- ويژگيهاي فردي و مشاركت انتخاباتي: در كنار عوامل اجتماعي، خصوصيات فردي نيز مي توانند مشاركت انتخاباتي را تحت تاثير خود قرار دهند از ميان اين ويژگيها سن، و جنسيت از اهميت ويژه برخوردارند و همراه با ديگر عوامل اجتماعي مي توانند توضيح دهنده رفتار سياسي افراد در انتخابات باشند. از ميان دو عامل ياد شده، سن داراي اهميت بيشتر است و براساس يافته هاي آماري، مشاركت انتخاباتي در سنين جواني غالبا كمتر است و به تدريج كه ازنردبان سن بالا مي رويم با درصدي بالاتر از مشاركت كنندگان مواجه مي شويم اما پس از رسيدن به سنين بالا (حدودا بالاي 50 سال) بار ديگر شاهد افت محسوس و قابل ملاحظه درصد مشاركت كنندگان هستيم. گفتني است كه درصد پايين راي دهندگان در سنين جواني را نبايد به معناي بي علاقگي جوانان به مسائل سياسي دانست، چرا كه سن جواني غالبا سن مشاركت سياسي است و در اغلب كشورها افراد در اين سنين به مسائل سياسي علاقه نشان مي دهند پايين بودن درصد راي دهندگان در سنين جواني را بايد در عدم ثبات شغلي و عدم استقرار آنان در منطقه اي خاص و جابه جايي دائم براي تحصيل و امثال آن جويا شد. عامل دوم موثر در مشاركت انتخاباتي ‹‹ جنسيت›› است. غالبا گفته مي شود كه مردان تمايلي بيشتر براي حضور در صحنه هاي سياسي، بويژه در دوران انتخابات، از خود نشان مي دهند اين امر نه تنها در مشاركت انتخاباتي، بلكه در كليه اقسام مشاركت سياسي قابل ملاحظه است و به طور كلي زنان تمايلي كمتر براي درگير شدن در مسايل سياسي از خود نشان مي دهند مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه در برخي از جوامع درصد مشاركت كنندگان مرد تقريبا به دو برابر زنان مي رسد.اما در كنار متغيرهاي اجتماعي و خصوصيات فردي، متغيرهاي سياسي و ايدئولوژيك هم مطرح اند كه مي توانند مشاركت انتخاباتي را تحت تاتير خود قرار دهند. متغيرهاي سياسي و ايدئولوژيك: متغيرهاي سياسي و ايدئولوژيك مي توانند ميزان تاثير متغيرهاي پيشين را كاهش يا افزايش دهند. فرهنگ سياسي حاكم بر يك جامعه، هنجارها، ساختار حكومتي، نظام حزبي و امثال آن مي توانند مشاركت سياسي را در آن جامعه تقويت كنند يا موجب ركود آن شوند. به عنوان نمونه، در كشوري كه نظام سياسي آن به سان كشور فرانسه غير متمركز است و مردم به مراكز تصميم گيري نزديكترند و احساس مي كنند كه مي توانند بر روند اجراي قدرت در سطوح منطقه اي و محلي تاثير گذارند انتظار مشاركت انتخاباتي بيشتر است برعكس، در كشورهايي كه تصميمات تنها در مركز سياسي اتخاذ مي شود و مردم از صحنه تصميم گيريها به دورند غالبا مشاركت دچار ركود بيشتر است چرا كه اين اعتقاد وجود دارد كه حضور يا عدم حضور مردم چندان اثري بر تصميم گيريها و سياست گذاريها ندارد. از ديگر عوامل موثر در مشاركت انتخاباتي، قوانين انتخاباتي و بويژه نحوه تقسيم حوزه هاي انتخابات است در كشورهاي كه حوزه هاي انتخاباتي به صورت ‹‹ تك كرسي›› است و به تعداد كرسيهاي مجلس نمايندگان در كشور شاهد حوزه هاي انتخاباتي هستيم تمايل به مشاركت افزايش مي يابد، چرا كه افراد در حوزه هاي كوچك تر راي مي دهند و با نامزدها و نمايندگان خود آشنايي بيشتري دارند. وجود احزاب سياسي ريشه دار و قدرتمند از ديگر متغيرهاي سياسي است كه مي تواند بسيج تعدادي بيشتر از شهروندان را به همراه داشته باشد و بسياري را به پاي صندوقهاي راي بكشاند احزاب سياسي مي توانند با تبليغات سازمان دهي شدة خود صحنه هاي انتخابات را گرمي بخشند و توجه عموم را به اهميت آن جلب نمايند. البته اين در صورتي است كه احزاب ريشه در ستيزها و شكافهاي اساسي موجود در بطن جامعه داشته حامل ستيزهاي ساختاري برخاسته از متن جامعه باشند احزابي كه حامل ستيزهاي ايدئولوژيك يا قومي هستند توان بسيج بيشتر دارند و غالبا به صورت فراطبقاتي ظاهر مي شوند احزاب مترقي چپ يا احزاب مربوط به اقليتهاي نژادي معمولا در بسيج نيروهاي خود موفقيتي بيشتر دارند. در جوامع اسلامي، احزاب اسلام گرا غالبا همه هواداران خود را به صحنه هاي سياسي مي كشانند و از قدرت بسيج بالا برخوردارند به عبارتي ديگر، در جوامعي كه احزاب سياسي به شدت طبقاتي يا ايدئولوژيك هستند؛ غالبا شاهد مشاركت انتخاباتي و سياسي درصدي بيشتر از مردم هستيم. اينك پس از بررسي انگيزه هاي مشاركت به بخش دوم اين نوشتار منتقل مي شويم و به محتواي مشاركت سياسي مي پردازيم در اين بخش درصدد پاسخگويي به اين پرسش مهم و اساسي هستيم كه چگونه مي توان رفتار سياسي راي دهنده را تحليل كرد؟ آيا رأي به جناح چپ، راست، ميانه و امثال آن با متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي قابل تبيين است؟ الگوهاي مختلف تحليل رفتارهاي انتخاباتي: يكي از مباحث مهم در جامعه شناسي سياسي بررسي رفتار راي دهندگان است. بسياري از محققان علم سياست كوشيده اند الگوهاي نظري مختلف را به منظور فهم رفتار راي دهندگان ارائه كنند. تا قبل از جنگ جهاني دوم، جغرافيايي انتخاباتي مهمترين متغير توضيح دهنده راي افراد محسوب مي شد. محققان سعي مي كردند راي غالب مناطق مختلف را استخراج كنند و با بررسي وضع اقتصادي و اجتماعي مناطق ياد شده دليل راي چپ يا راست محله يا منطقه اي را توضيح دهند. پس از جنگ دوم جهاني با توسعة حرفه نظرسنجي محققان براي توضيح رفتار راي دهندگان، پاي را از عوامل جغرافيايي و منطقه فراتر گذاشتند و براي توضيح راي افراد به خود آنها مراجعه كردند، چرا كه راي دادن، اگر چه به ظاهر اقدامي جمعي است ولي در حقيقت تصميمي فردي محسوب مي شود. در اين بخش درصدديم تا به بررسي و نقد الگوهاي مختلفي بپردازيم كه در جامعه شناسي انتخابات براي تحليل رفتار راي دهندگان مورد استفاده قرار مي گيرند. با توجه به اينكه اينگونه مباحث در ادبيات سياسي كشورمان به دليل تجربه كوتاه انتخابات تا حد زيادي ناشناخته اند، پرداختن به اين مبحث ضرورتي دو چندان مي يابد ومي تواند بررسي علمي پديده انتخابات را ممكن سازد. الگوهاي مختلف تحليل رفتارهاي انتخاباتي را مي توان در سه جريان عمده روشن شناسانه خلاصه كرد كه عبارت اند از: الگوي جامعه شناختي، الگوي رواني، سياسي ، ا لگوي انتخاب عقلاني
1- الگوي جامعه شناسانه تحليل رفتار راي دهندگان مرجع اصلي الگوي جامعه شناسانه تحليل رفتار انتخاباتي توسط جامعه شناسي معروف، پل لازا اسفلد و گروه تحقيقاتي وي در دانشگاه كلمبيا عرضه شده است اين گروه در سال 1940 تحقيقي را درباره آثار تبليغات بر روي راي دهندگان در انتخابات رياست جمهوري امريكا انجام داد. اين گروه، به رهبري لازار اسفلد، در تحقيق ميداني خود در ايال اوهايو امريكا به اين نتيجه رسيدند كه اثر تبلغيات بر روي راي دهندگان بسيار ناچيز است و در عمل، تبليغات گسترده احزاب تاثيري چندان بر راي دهندگان نگذاشته بود آنها به اين نتيجه رسيدند كه راي دهندگان مدتها پيش از شروع تبليغات انتخاباتي تصميم خود را گرفته بودند به عبارت ديگر، راي دهندگان داراي گرايشهاي سياسي ثابت هستند كه ريشه در محيط خانوادگي و زندگي شغلي و محيط فرهنگي آنها دارد. لازار اسفلد نتيجه مي گيرد: فرد از نظر سياسي آنگونه مي انديشد كه از نظر اجتماعي در آن به سر مي برد عوامل اجتماعي تعيين كننده گرايشهاي سياسي افرادند. زيگفريد در تحقيقات خود بر عناصر جغرافيا تاكيدي ويژه دارد، اما در عين حال نقش عوامل اجتماعي ديگر را ناديده نمي گيرد. وي الگوي زير را براي تبيين گرايش سياسي مناطق مختلف ارائه مي كند. چنانكه ملاحظه مي شود، توجه عمدة زيگفريد معطوف به نقش ساختارهاي اجتماعي در تصميمات فرد است و انگيزه هاي فردي در تحليلهاي وي كمتر مورد توجه قرار گرفته اند از نظر او متغيرهايي چون مذهب، سن، طبقات اجتماعي و امثال آن هستند كه تعيين كنندة راي افرادند طبيعتاً چنين نگرشي اهميتي چندان براي تبليغات در زمان انتخابات قائل نيست از اين ديدگاه موضوعاتي را كه نامزدها و احزاب سياسي در ايام انتخابات مطرح مي كنند اثري چندان بر راي دهندگان نمي گذارد و افراد به تناسب موقعيت جغرافيايي و اجتماعي خود تصميم مي گيرند. پل بو آ نيز به مطالعه رفتار راي دهندگان بخشي از فرانسه در سالهاي 1789 تا 1783 پرداخت و سعي كرد اثر حوادث مهم تاريخي را در شكل گيري گرايشهاي سياسي افراد مورد مطالعه قرار دهد. وي با مطالعه منطقه سارت ملاحظه كرد كه در غرب اين منطقه روستايياني مرفه زندگي مي كنند و از نظر جغرافيايي اين منطقه داراي موقعيت خاص است، چرا كه در آن زمينهاي بسيار وجود داشت كه در اختيار كشيشان بود اين كشيشان از اداره درست اين زمينها ناتوان بودند و اين امر نارضايي بسيار به دنبال داشت در مقابل، در شرق اين منطقه شاهد روستايياني بود كه ساليان سال در تنگدستي و سختي امور خود را مي گذراندند و كشيشها در اين ديار حضوري چشمگير نداشتند اغلب روستاييان اين منطقه فقيرنشين به بافندگي اشتغال داشتند و با واحدهاي بافندگي شهري براي فروش محصولات خود در ارتباط دائمي به سر مي بردند. پل بوآ بامطالعه تاريخ اين دو منطقه ملاحظه كرد كه حوادث تاريخي متفاوتي در اين دو ديار به وقوع پيوسته است و در نتيجه آنها شكافي عميق ميان ساكنان شرق و غرب به وجود آمده است اين رويدادها در ارتباط با انقلابهاي متعددي است كه كشور به خود ديده است از مهمترين اين رخدادها ملي كردن اموال روحانيت بود كه در دوم نوامبر 1789 به وقوع پيوست اين اموال در سالهاي 1790 تا 1792 به فروش رفتند فروش اين داراييها موجب تحول و دگرگوني مالكيت اراضي به ويژه در غرب شد برنده اصلي اين پديده سوداگران شهرها بودند كه توانستند از اين فرصت نهايت بهره را ببرند اين در حالي است كه روستاييان منطقه غرب از تمكن مالي شايان توجه برخوردار بودند ولي از چنين فرصتي محروم بودند اين امر موجب شد تا اين روستاييان از انقلاب دلسرد شده آن را پديده اي ناخوشايند و نحس تلقي كنند از سوي ديگر سياستهاي مالياتي ناشي از انقلاب و بويژه تعرض به روحانيت و به تاراج بردن اموال كليسا موجب شدند كه ساكنان اين منطقه بيش از بيش به انقلاب بدبين شوند اين در حالي بود كه هيچ يك از عوامل بدبيني ياد شده در منطقه شرق وجود نداشت و ساكنان اين منطقه به انقلاب به عنوان پديده اي خوش يمن مي نگريستند به تدريج، نارضايي ساكنان منطقه غرب شدت يافت و اهالي اين ديار در مقابل انقلاب دست به شورش زدند و جنگ داخلي شديدي بين ساكنان، منطقه شرقي كه طرفدار انقلاب بودند و ضد انقلابهاي ساكن غرب در گرفت. اين جنگ و درگيري ساليان طولاني ادامه يافت و شكافي عميق را ميان اهالي اين منطقه ايجاد كرد. اين شكاف در دوران انتخابات به خوبي نمايان است. در دوران انتخابات دو رفتار كاملا متضاد انتخاباتي در اين دو منطقه مشاهده مي شود منطقه غرب به جناح راست راي مي داد و منطقه شرق داراي گرايشهاي چپي است. به طور خلاصه مي توان گفت كه به تحليلهاي جامعه شناسانه به انگيزه هاي فردي كمتر مي پردازند و مي كوشند استمرار و ثبات گرايشهاي سياسي مناطق جغرافيايي مختلف را با استفاده از عواملي كه فراتر از فرد هستند توضيح دهند از اين ديدگاه ساختار اجتماعي و فرهنگي و بافت اجتماعي و حتي جغرافيا دست به دست هم مي دهند و گرايش سياسي خاصي را بر يك منطقه حاكم مي كنند و اين گرايش تا ساليان دراز در اين مناطق باقي مي ماند پل بوآ و ديگر پژوهشگران همفكر او بدون اينكه نقش عوامل ياد شده را نفي كنند حوادث تاريخي مربوط به مناطق مختلف را به عنوان عامل اصلي گرايش يكسان مردمان يك منطقه معرفي كردند و كوشيدند با بررسي آراء مناطق مختلف اين نظريه را ثابت كنند. امروز همچنان جغرافيايي انتخاباتي مورد توجه پژوهشگران سياسي كشورهاي مختلف است و اغلب كشورها نقشه انتخاباتي خاص خود را دارند و در عمل، ثبات و استمرار گرايشهاي خاص در مناطق مختلف جغرافيايي مشاهده ميشود يكي از مهمترين ثمرات اين روش، ترسيم نقشه هاي انتخاباتي براي كشورهاي متفاوت است كه ساليان طولاني تجربه انتخابات دارند. اين نقشه ها به خوبي مي توانند گرايشهاي سياسي مناطق مختلف را نشان دهند و تحليل انتخابات را در اين كشورها آسانتر مي كنند.
2- نظريه هاي رواني – سياسي در تحليل رفتار انتخاباتي محققان مركز تحقيقاتي و مطالعاتي دانشگاه ميشيگان وجود ارتباط مكانيكي بين شرايط اجتماعي و تصميمات افراد را، كه الگوي جامعه شناختي مدعي آن است شديداً مورد انتقاد قرار مي دهند از ديدگاه اين پژوهشگران راي دادن قبل از آنكه پديده اي اجتماعي باشد علمي سياسي است و تابع تلقي افراد از موضوعات مهم سياسي در جامعه است پژوهشگران ميشيگان در سال 1948 به مطالعه انتخابات مختلف رياست جمهوري امريكا پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه تصميم راي دهندگان بيشتر تابع عوامل رواني است از اين ديدگاه روابط و حلقه هاي عاطفي موجود ميان راي دهندگان و نامزدها و يا رهبران احزاب سياسي نقشي تعيين كننده دارد از اين ديدگاه مهمترين متغير توضيح دهندة آراء افراد بستگي حزبي راي دهندگان است راي دهندگان امريكايي از نظر روحي و احساسات شخصي تمايل به يكي از دو حزب بزرگ امريكا دارند و اين ارتباط عاطفي و سياسي است كه راي آنان را تعيين مي كند. اين بستگي عاطفي، اغلب از زمان كودكي و نوجواني در افراد ايجاد مي شود و معمولا از خانواده ها به فرزندان منتقل مي گردد و محيط شغلي و اجتماعي هم در تثبيت اين پيوندها مؤثرند اين عده معتقدند كه تبدل و تغيير راي در انتخابات معمولا مخصوص افرادي است كه از لحاظ تحصيلات در سطحي پايين قرار دارند و از نظر سياسي و اجتماعي جايگاهي مشخص براي خود نيافته اند. وابستگي به احزاب، در موارد بسيار، نوعي پيوند و علاقه عاطفي و احساسي است كه اغلب از سوي خانواده ها و محيط به فرد القا مي شود لذا راي فردي از اين ديدگاه پديده اي ‹‹ ناخودآگاه›› و تا حدي زياد ‹‹ موروثي ›› است. به طور خلاصه مي توان گفت كه مكتب ميشيگان درباره انتخابات معتقد است كه بستگي حزبي مهمترين متغير توضيح دهنده رفتار انتخاباتي است و اين بستگي در طول زمان كمتر دستخوش تغيير مي شود و داراي استمرار و پيوستگي است. به اين ديدگاه انتقادهاي متعدد شده است كه برخي از آنها در خور تامل است از جمله منتقدان اين مكتب و ربا و ني هستند كه در سال 1976 در كتاب مشترك خود نشان دادند كه برخلاف پندار طرفداران مكتب ميشيگان، درصد مستقلها همچنان روبه تزايد است و بين سالهاي 1946 تا 1974 اين درصد تقريبا به دو برابر رسيده است و اين در حالي است كه از درصد حزبيها به شدت كاسته شده و اين ميزان از 38 درصد به 26 درصد تنزل يافته است اين پديده به خوبي نظريه توارثي بودن و استمرار گرايشها را زير سئوال مي برد. از سوي ديگر، با گذر زمان، نقش تبليغات انتخاباتي بر آراء افراد همچنان پررنگ تر شده است و تحقيقات نشان مي دهد كه نامزدها با طرح موضوعات نوين و جذاب مي توانند آراء زيادي را به سوي خود جلب كنند نقد ديگر متوجه برداشتي خاص است كه از تعلقات حزبي مي شود از اين ديدگاه وابستگي حزبي تنها با دلايل عاطفي توجيه مي شود. طرفداران اين ديدگاه وابستگي حزبي تنها با دلايل عاطفي توجيه مي شود طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه راي به يك حزب را نمي توان تنها با وابستگي عاطفي بدان توجيه كرد. به عنوان مثال، واقعيت جامعه آمريكا حاكي از آن است كه بستگي افراد به احزاب از حالت عاطفي صرف خارج شده است و افراد با توجه به برنامه ها و وعده هاي احزاب بدانها متمايل مي شوند و در صورتي كه احزاب به وعده هايشان عمل نكنند، افراد به جناحهاي سياسي ديگر روي مي آورند. پژوهشگران مختلف سعي كردند با مطالعات آماري نشان دهند كه به غير از بستگي حزبي عوامل مهم ديگر نيز در تعيين آراء افراد دخالت دارند. برخي از اين تحقيقات نشان مي دهد كه 20 تا 25 درصد از راي دهندگان آمريكايي موضعگيري نامزدها را در زمينه مسائل مهمي كه در زمان انتخابات مطرح مي شوند ملاك انتخاب خود قرار مي دهند و درصدي قابل توجه هم ويژگيهاي شخصي نامزد را انگيزه اصلي راي خود به او مي دانند. ايدئولوژي را بايد از جمله عوامل مهم ديگر دانست كه در انتخاب بسياري از راي دهندگان مؤثر است پژوهشگران مختلف سعي كردند با مطالعات آماري نقش اين عنصر را در انتخابات نشان دهند كونوور و فلدمان نشان دادند كه درصدي قابل توجه از آمريكاييها در توجيه راي خود از مفاهيمي چون ليبراليسم و كنسرواتيسم استفاده مي كنند. 3- تحليل هاي اقتصادي محور از رفتار راي دهندگان دهه 60 را بايد دهه گرايش به سمت الگوهايي عقلاني در تبيين پديدة انتخابات دانست استفاده از الگوهاي اقتصادي در تحليل پديده هاي سياسي و اجتماعي در اين دهه بسيار متداول شد و بسياري از پژوهشگران كوشيدند با استفاده از نظريات اقتصادي به تحليل و بررسي پديده هايي چون مشاركت سياسي، حركتهاي جمعي و مشاركت حزبي بپردازند طرفداران اين نظريات، الگوهاي پيشين را سخت مورد انتقاد قرار دادند و بويژه به تلقي آنها از فرد شديداً معترض بودند. برخي از پژوهشگران براي اثبات نظريات خود و نشان دادن ميزان عقلاني بودن تصميم راي دهندگان به بررسي انتخابات در سالهاي حكوت آيزنهاور پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه راي دهندگان بيشتر به عقايد و طرحهاي نامزدها توجه دارند و در عمل وابستگي حزبي اثري چندان در تصميم و راي آنان ندارد. به عبارت ديگر راي دهندگان از ميان برنامه هاي اعلام شده آن را كه تامين كنندة منافع آنان است بر مي گزينند و گزينش آنها كاملا جهت دار و حساب شده است اين گروه از پژوهشگران اعلام كردند كه راي دادن تصميمي است فردي كه مستقل از پايگاه اجتماعي و احساسات و عواطف و بستگيهاي حزبي راي دهندگان است، چرا كه راي افراد را در حقيقت ‹‹ موضوعات مطرح شده›› در دوران انتخابات كه توسط نامزدها بيان مي گردد رقم مي زند. از منظر ا ين محققان اين دگرگوني ناشي از گذر از عصر صنعتي به دوران فراصنعتي است با همگاني شدن آموزش و فزوني يافتن تعداد با سوادان، مشاركت سياسي جهتي آگاهانه يافت و شهروندان با بصيرت بيشتر نسبت به برنامه هاي نامزدها به انتخاب آنان اقدام كردند راي دهنده در بازار سياست، به سان ديگر بازارهاي اقتصادي، به دنبال تامين منافع خود در بالاترين حد ممكن است و مي كوشد با مطالعه برنامه هاي احزاب حزبي را برگزيند كه برنامه هايش در راستاي حفظ و تامين منافع او باشند. اوليويه ايل تفاوت ميان ديدگاه اقتصاد محور و مكتب ميشيگان را چنين خلاصه مي كند: ‹‹ مكتب ميشيگان معتقد است كه راي دهنده براي تصميم گيري از خود مي پرسد: ارتباطات من، مرا به سوي چه كسي هدايت مي كند؟ در صورتي كه براساس ديدگاه اقتصاد محور فرد چنين استدلال مي كند كدام احزاب درصددند برنامه هايي را به اجرا در آورند كه بيشترين مطلوبيت را براي من دارد؟›› راي دادن از اين نظر علمي است مبتني بر محاسبات عقلاني و براساس محاسبه سود و زيان شخصي. به طور كلي همه تحليلهاي اقتصاد محور انسان را موجودي اقتصادي مي دانند و مرجع اصلي اينگونه تحليلها كتاب معروف آنتوني داونز است كه در سال 1957 تحت عنوان تحليلي اقتصادي از نظريه دموكراسي به رشته تحرير در آمد. از نظر داونز راي دهنده مظهر واقعي يك انسان اقتصادي است وي در كتاب خود ادعا مي كند كه راي دهنده فردي است عقلاني چرا كه مي كوشد كوتاهترين و كم هزينه ترين راه را براي تامين منافع خود برگزيند وي رهيافت ماكس وبر از احزاب سياسي را بار ديگر احيا مي كند و به سان اين جامعه شناس معروف آلماني، احزاب سياسي را شركتهايي مي نامد كه درصددند با عرضه كالاهاي جذاب مشتريهاي خود را به حداكثر برسانند راي دهندگان مي كوشند تا حزبي را برگزينند كه كم هزينه ترين راه را براي تامين منافع آنان پيش رويشان گذارد. اين تحليلها صحنه سياست را به بازار اقتصاد تشبيه مي كند و به جاي آنكه راي را انعكاس افكارعمومي بداند، آن را تابعي از ميزان منافع عرضه شده از طرف احزاب و نامزدها مي داند. قانون عرضه و تقاضا كه بر بازار اقتصاد حاكم است، بر بازار سياست نيز سايه افكنده است. پير بورديو، جامعه شناس معروف فرانسوي، با پذيرش اصل اقتصاد محوري در عرصة سياست، تعريف گسترده تري از منفعت به عمل آورده آن را دو بخش مادي و نمادين تقسيم كرده است بورديو بر اين عقيده است كه افكار عمومي وجود خارجي ندارند و نظرسنجيها به جاي آنكه منعكس كننده افكار عمومي باشند در بسياري از موارد خود موجب ايجاد افكار عمومي مي شوند در بسياري از اين نظرسنجيها پژوهشگران سوال را القا مي كند و مصاحبه شونده مي كوشد وانمود كند كه او هم به اين مساله توجه داشته است و پاسخي را في البداعه فراهم مي كند مجموعه پاسخها كه از آن، به افكار عمومي تلقي مي گردد پاسخ هايي آني است كه قبلا بدان كمتر انديشيده بودند و بعد از مصاحبه هم شايد چندان بدان نپردازند. در بينش اقتصاد محور نماينده تعريفي جديد مي يابد و برخلاف گذشته كه وي را نماينده افكار و اراده عمومي جامعه مي دانستند، شايسته است او را برنده و پيروز رقابتي سخت در بازار بورس سياست ناميد برندگان را بايد نمايندگان جريان فكري و سياسي دانست كه در نمايشگاه تجاري انتخاباتي غرفه اي پرفروش و موفق را از آن خود كرده و برحريفان پيروز شده اند همانگونه كه شركتهاي تجاري با توليد كالاهاي جذاب سعي مي كنند با تبليغات فراوان، ميل به مصرف توليدات جديد خود را در مشتريان ايجاد كنند، احزاب سياسي و نامزدها نيز مي كوشند با گشايش بازار انتخابات، تازه ترين و جذابترين و جديدترين كالاهاي توليدي خود را به مشتريان بازار سياست عرضه نمايند راي دهندگان در فرصتي محدود، خود را زير بمباران هجوم تبليغاتي شركتهاي سياسي مي بينند. طرحها و برنامه هاي احزاب سياسي كالاهايي هستند كه از سوي اين شركتها به بازار سياست عرضه مي شوند. از ديگر سوي راي دهنده نيز با توجه به گسترش حق راي يك مشتري است كه توان انتخاب دارد و مي تواند از ميان شركتهاي مختلف آن را كه بيشتر در جهت تامين منافع اوست برگزيند همانگونه كه تالكوت پارسونز مي گفت، راي دهنده نه تنها داراي قدرت خريد است، بلكه مي تواند در صورت پشيماني و مغبون شدن معامله را فسخ كند، زيرا در صورتي كه راي دهنده نمايندگان خود را مطلوب نيابد در دوره بعد از راي دادن به آنان صرف نظر خواهد كرد. آنچه كه كمتر در اين نظريات مورد توجه قرار گرفته است نقش اعتقادات و ايدئولوژي افراد در تصميم گيري سياسي آنهاست براي اصلاح نظريات اقتصاد محور انديشمنداني چون بورديو كوشيده اند تا با افزودن اصطلاحاتي چون منافع نمادين، به نوعي، نقش فرهنگ و ايدئولوژي را نيز در اين تحليلها نشان دهند، ولي اساس اين ديدگاه بر نفي اعتقادات فردي و ايدئولوژيك راي دهندگان استوار است تحقيقات نشان مي دهد كه جناحهاي سياسي درصدي بسيار بالا از هواداران و راي دهندگان خود را براي مدتها طولاني حفظ مي كنند و تغيير گرايش سياسي افراد به كندي بسيار صورت مي پذيرد اين در حالي است كه احزاب سياسي پس از رسيدن به قدرت، كمتر به وعده هاي انتخاباتي خود عمل مي كنند در نتيجه، طرفداران احزاب را نمي توان عقلاني محض، به معناي اقتصادي آن، در نظر گرفت. تعارضات ايدئولوژيك، اگر چه روز به روز اهميت خود را از دست مي دهند، ولي همچنان مي توانند رفتار راي دهندگان را در بسياري از موارد توضيح دهند. نونا ماير و پاسكال پرينو الگويي را براي تبيين رفتار راي دهندگان پيشنهاد كرده اند كه به خوبي ميان مهمترين الگوهاي مطرح شده جمع كرده است اين نويسندگان معتقدند تحليلهاي مبتني بر انسان عقلاني با تحليلهاي جامعه شناختي هيچ گونه تعارض ندارند بلكه مكمل يكديگرند و هر يك بخشي از واقعيت را بيان كرده اند. از ديدگاه اين دو محقق، راي دهنده نه زنداني شرايط اجتماعي ومحيط خود است و نه به مقتضاي شرايط، باري به هر جهت تصميم مي گيرد راي هر فرد در نتيجه فرايندي خاص شكل مي گيرد كه مقتضيات زمان و ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي و محيطي جزئي از اين فرايند محسوب مي شوند اين دو نويسنده بر اين عقيده اند كه فرايند ‹‹ اجتماعي شدن سياست›› اختصاص به دوران كودكي انسانها ندارد بلكه همواره در دوره هاي مختلف زندگي از سر گرفته مي شود. هر فرد در جامعه متعلق به گروههاي مختلف سياسي و فرهنگي خاص است. مجموعه اي از تاثيرات فرد از گروههاي مختلف، گرايش سياسي وي را شكل مي دهد صرف نظر از برنامه هاي اعلام شده توسط نامزدها و صرف نظر از ويژگيهاي محيط، كارگرها معمولا داراي افكاري تندتر و مترقيتر نسبت به طبقات مرفه اند. با وجود اين، گرايش بالقوه هر فرد در انتخابات با توجه به شرايط خاص حاكم بر انتخابات به فعليت مي رسد. فردي كه با توجه به شرايط خاص سياسي و اجتماعي، امادگي راي دادن به گرايشي خاص را قبل از انتخابات دارد با توجه به قابليت نامزدها و موضوعات مطرح شده از سوي آنان تصميم مي گيرد كه در انتخابات شركت كند يا نه و در صورت شركت به كدام حزب راي بدهد. در نتيجه، تصميم راي دهنده در فرايندي شكل مي گيرد كه شرايط اجتماعي و فرهنگي و محيطي از يك سوي و محاسبات عقلاني شرايط انتخابات از سوي ديگر، از اجزاي اين فرايند محسوب مي شوند.
و اينک طور نمونه در رابطه به سيستم انتخابات دو کشور اروپايي که الگوی دموکراسي غربي هستند مي پردازيم :
پارلمان بريتانيا و انتخابات انتخابات سراسري حداقل هر پنج سال يك بار برگزار مي شود. اما در هر حال دورة اجلاسيه هيچ يك از پارلمان ها به پنج سال نمي رسد و ممكن است انتخابات سراسري قبل از پايان اين دوره برگزار شود. به همان ميزاني كه يك دولت داراي يك اكثريت جزئي باشد انتخابات ممكن است زودتر برگزار شود. براي مثال انتخابات سراسري فبروري 1974 منجر به تشكيل يك دولت اقليت كارگري شد. بعد از آن، هارولد ويلسون نخست وزير وقت، دعوت به برگزاري انتخابات ديگري در اكتبر 1974 كرد كه باعث افزايش تعداد نمايندگان حزب كارگر به بيش از 50 درصد كل تعداد كرسي ها شد.بعد از آن دولت كارگري عليرغم اكثريت تقريباً ناچيز حدود 5/4 سال در قدرت باقي ماند.كه سرانجام در مي 1979 انتخابات جديد برگزار شد. در بين دو انتخابات سراسري، انتخابات ميان دوره اي نيز در صورتيكه براي انتخاب يك عضو جديد به پارلمان براي يك حوزة انتخابيه جداگانه لازم باشد برگزار مي شود. مجلس عوام در حال حاضر متشكل از 659 عضو پارلمان مي باشد كه هر كدام نمايندگي يك حوزة انتخابيه را به عهده دارند. از 659 كرسي، 529 كرسي مربوط به انگليس، 40 كرسي مربوط به ولز، 72 كرسي مربوط به اسكاتلند و 18 كرسي مربوط به ايرلند شمالي مي باشد. در نوامبر 2000 يك كميسيون انتخاباتي به عنوان نهادي مستقل، تأسيس شد تا به اعطاي هدايا به احزاب سياسي و نهادهاي ديگر و نيز هزينه هاي مبارزات انتخاباتي آنها اعمال نظارت نمايد. آن هم چنين صلاحيت تجديد نظر در قوانين اجراي انتخابات را دارد. و در جهت افزايش آگاهي عمومي از فرايند انتخابات اقدام نمايد. كار ويژه ها و اختيارات در قانون احزاب سياسي، انتخابات و رفراندوم ها مصوبة 2000 تدوين شده است. انتخابات سراسري، انتخاب همزمان تمام اعضاي مجلس مي باشد: از هر حوزة انتخابيه يك عضو پارلمان انتخاب مي شود. هر عضو پارلمان از طريق يك نظام اكثريت ساده كه در آن هر انتخاب كننده مي تواند يك رأي به صندوق مي اندازد با رأي مخفي به مجلس راه مي يابد. كانديداها ممكن است از يكي از سه حزب عمده سياسي[ حزب كارگر، حزب محافظه كار، حزب ليبرال]، از يك حزب كوچك يا از هر سازمان ديگري باشند كه در كميسيون انتخاباتي ثبت نام كرده اند. اگر نامزدي نمايندگي يك حزب يا گروه ثبت شده نباشد در واقع جايگاه يك « مستقل» را خواهد داشت. در انتخابات سراسري 2001 آقاي ريچارد تايلور به عنوان نماينده « مستقل» برگزيده شد. بيشتر مكان هاي رأي دادن در ايستگاه هاي رأي گيري است اما هر شهروند واجد شرايطي در بريتانيا مي تواند از طريق پست رأي دهد. شهروندان ساكن در خارج نيز مجاز به ارسال رأي پستي هستند. مشروط بر اينكه مدت زمان سكونت آنها در خارج كمتر از 15 سال باشد. انتخابات سراسري با يك وقفة 5 ساله برگزار مي گردد؛ اما دولت مي تواند در قبل از موعد مقرر نسبت به برگزاري انتخابات اقدام نمايد (كه اغلب نيز به همين صورت اقدام كرده است). در زمان هايي كه كشور مواجه با يك وضعيت بحراني مانند جنگ شود، انتخابات سراسري مي تواند به وقت ديگري موكول شود . اما اين وضعيت خيلي نادر پيش مي آيد . يك انتخابات ميان دوره اي پارلماني زماني برگزار مي شود كه يك كرسي در مجلس عوام خالي شود، خالي شدن يك كرسي ممكن است به علت مرگ يك عضو پارلمان يا استعفاي او باشد يا اينكه وي ديگر نتواند به دلايلي مانند انتخاب وي به عنوان مجلس لردها، عضو پارلمان باقي بماند. نظام نامة برگزاري انتخابات ميان دوره اي ( موسوم به « جنبش فرمان» ) معمولاً توسط حزب سياسي اي كه كرسي مربوطه قبل از خالي شدن متعلق به آن بوده به جريان مي افتد. انتخابات ميان دوره اي بعضي اوقات تا حد زيادي توجه رسانه هاي گروهي را به خود جلب مي كنند و رأي دهندگان اغلب از فرصت ايجاد شده براي علم كردن يك معترض استفاده مي كنند. تا اندازه اي به همين علت است كه نتايج انتخابات ميان دوره اي اغلب كاملاً متفاوت با نتايج انتخابات سراسري است. هم چنين در انتخابات ميان دوره اي افراد كمتري نسبت به انتخابات سراسري شركت مي كنند ( تقريباً كمتر از 50 درصد افراد واجد شرايط). به منظور اجراي انتخابات، بريتانيا به حوزه هاي انتخاباتي پارلماني تقسيم شده است. هر حوزه يك نماينده به مجلس عوام مي فرستد. در پارلمان 1992، كشور به 651 حوزة انتخابيه تقسيم شده بود اما اين ميزان در انتخابات سراسري 1997به 659 حوزه افزايش پيدا كرد. حوز هاي انتخابيه بر اساس جغرافيا و جمعيت انتخاب كنندگان تقسيم شده اند. به طوركلي ، هدف اينست تا اطمينان حاصل شود كه تعداد انتخاب كنندگان حوزه هاي انتخابيه با هم برابر باشند. به هر حال اين امر هميشه امكان پذير نيست مخصوصاً براي نواحي داراي جمعيت پراكنده تر كه در آن صورت براي يك عضو پارلمان سخت است تا نمايندگي ناحية وسيعي را به عهده بگيرد. ميانگين جمعيت حوزه هاي انتخابيه در بريتانيا در كل حول و حوش 68000 مي باشد. در انتخابات سراسري 2001 بيشترين جمعيت انتخاب كننده متعلق به جزيره وايت بود- حدود 104000 نفر. كمترين تعداد انتخاب كننده – حدود 21900نفر – نيز مربوط به جزاير غربي بود. حوزة انتخابية رس(Ross) سكاي(Skye) و غرب اينورنس(Invernes west) داراي بيشترين وسعت يعني حدود 319و918 هكتار بودند. كمترين وسعت هم مربوط به شمال ايسلينگتون ( Islington North) در حدود 727 هكتار بود. در بريتانيا چهار كميسيون مرزي پارلماني دائمي وجود دارد هر كدام براي يكي از چهار ايالت انگلستان، ولز، اسكاتلند و ايرلند شمالي. آنها هر گونه اصلاحيه اي كه ممكن است به سبب جابجايي هاي جمعيتي يا تغييرات ديگر لازم به نظر برسد ارائه مي دهند. تجديد نظرها هر 8 تا12 سال يكبار ارائه مي شوند. تجديد نظر فعلي ( پنجم) بايد در دورة زماني 2007-2003 گزارش داده شود. بعد از آنكه تجديد نظر پنجم تكميل شود كميسيون هاي مرزي پارلماني به صورت بخشي از كميسيون مستقل انتخابات در خواهند آمد. هر حوزة انتخابيه در بريتانيا كميتة مرزي خود را خواهد داشت كه پيشنهادات مربوط به توزيع مجدد را به كميسيون انتخاباتي ارائه خواهند داد. نظام تجديد نظرهاي دوره اي بدون تغيير باقي مي ماند.
نظام انتخاباتي جمهوري فدرال آلمان انتخابات آزاد يكي از اصول بنيادي دموكراسي پارلماني ميباشد، قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان در ماده 20 بند 2 اشعار ميدارد: تمام قدرت عمومي از مردم سرچشمه مي گيرد و بايد به توسط مردم از طريق انتخابات و رفراندوم ها و به ويژه از طريق قواي مقننه، مجريه و قضائيه اعمال شود. اين اصول غيرقابل فسخ مي باشد (ماده 79 ، بند 3) طبق ماده 28 ، بند 1 در هر يك از لاندرها (ايالت ها)، مناطق و شهرستان ها يك قوه منتخب بايد نمايندگي مردم را بعهده بگيرند. در جمهوري فدرال آلمان شروط بنيادين يك نظام انتخاباتي دموكراتيك در قانون اساسي تعيين شده است. ماده 33 ، بند 1 حقوق و تكاليف مدني برابر براي همه آلماني ها را تصريح كرده و حقوق اساسي حق رأي را به عنوان يك حق سياسي بنيادي كه كاملاً در پيوند با ديگر حقوق مدني قرار دارد مي شناسد. در اين رابطه، اصلي ترين حقوق مدني حق تشكيل اجتماعات (احزاب) و موارد مربوط به آن، حق آزادي بيان و اطلاعات و حق گردهمايي است. قانون اساسي در خصوص انتخابات بوندستاگ آلمان (مجلس فدرال) در بردارندة اصولي بنيادين است. گزينش نظام انتخاباتي و آئين نامه اجرايي آن نه در قانون اساسي بلكه از طريق يك قانون عادي، (قانون انتخاباتي فدرال) تعيين شده است. ماده 38 قانون اساسي كه مبناي قانون انتخاباتي فدرال ميباشد مقرر ميدارد: 1- اعضاي بوندستاگ آلمان بايد در يك انتخابات سراسري، مستقيم ، آزاد، برابر و با رأي مخفي برگزيده شوند آنها بايد نمايندگان تمام مردم باشند و جز وجدان آنها هيچ دستورالعمل و حكمي نبايد آنها را محدود كند. 2- هر كس كه به سن قانوني 18 سالگي برسد حق رأي دادن دارد. 3- جزئيات مربوط به شرايط شركت در انتخابات بايد تابع قانون فدرال باشد. اين بدين معني است كه هر شهروند آلماني بدون توجه به مذهب، نژاد ، تحصيلات ، جنسيت، ثروت يا ميزان پرداخت ماليات، داراي حق شركت در انتخابات بوندستاگ است كه بر طبق مادة 39، بند 1 قانون اساسي براي يك دورة چهارساله انتخاب ميشود. بنا براين در جمهوري فدرال آلمان هيچ سيستم طبقاتي رأي گيري وجود ندارد. هيچ كس مجبور به رأي دادن نيست، هركسي بايد بدون هيچ گونه اكراه و اجباري بتواند به كانديدا يا ليست حزبي مورد نظر خودش رأي دهد. انتخابات مستقيم است، رأي دادن بايد به طور مخفي انجام شود. اين آزادي و اختفاء در انتخابات مورد حمايت قانون بوده و هرگونه نقض آن مستوجب مجازات است. هر فردي مثل بقيه افراد يك رأي ميدهد و همه آراء از وزن يكساني برخوردارند و طبق قانون اساسي تضمين شده اند. ماده 28 ، بند 1 قانون اساسي انتخابات را در لاندرها ، ايالت ها و شهرستان ها به يك اندازه تضمين كرده است. «حق رأي فعال » (حق رأي دادن) و حق رأي منفعل (حق نامزد شدن در انتخابات) متعلق به همه آلمانهاست و در تمام شعبه هاي پارلماني در جمهوري فدرال آلمان مورد استفاده قرار مي گيرد: در سطح فدرال (بوندستاگ آلمان) در سطح كشور (دولت فدرال ) در سطح مجلس (نظام انتخاباتي شوراهاي شهري وولايتي ) در قانون انتخاباتي فدرال مصوب 7 مي 1956 ، قانونگذار انتخابات را به مبناي نمايندگي تناسبي قرار داد كه به نظام نمايندگي تناسبي فردي شده ( Personalized ) يا به عبارت ديگر نظام مختلط معروف است. - در 1994 نصف اعضا در 328 حوزة انتخابيه به طور مستقيم براي بوندستاگ آلمان انتخاب شدند ( بر اساس اصل معروفFirst – past – the – post basis يا نمايندگي اكثريت) - 328 تاي باقيمانده از طريق ليست هاي كانديداها كه توسط احزاب در لاندرها ارائه شده بود انتخاب شدند (نمايندگي تناسبي) - طبق اين سيستم هر فرد واجد شرايطي دو رأي جداگانه ميدهد كه جدا از يكديگر به صندوق انداخته ميشوند. نخستين رأي به كانديداهاي منفرد در حوزه هاي انتخابيه داده ميشود و رأي دوم به ليست هاي حزبي در دولت فدرال. مورد اخير رأي ممكن است به احزاب مختلفي داده شود. در حوزه هاي انتخابيه نخستين كانديدايي كه در مقايسه با ديگران آراي بيشتري كسب كند برنده است. رأي دوم به هر يك از ليست هايي كه توسط احزاب در هر يك از 16 دولت فدرال آلمان ارايه مي گردد داده مي شود. ليست نامزدها كه توسط احزاب ارايه مي شود ثابت است و رأي دهنده نمي تواند آنها را تغيير دهد. كميتة انتخاباتي فدرال تعداد كرسي هايي را كه هر حزب مي تواند بر مبناي رأي دوم صاحب شود مشخص مي كند كه بر اين اساس تعداد كرسي هاي هر حزب بعد از اعلام نتيجة انتخابات قطعي ميشوند. توزيع كرسي براساس مدلي كه از طرف نيوماير، رياضي دادن آلماني تنظيم شده صورت مي گيرد. در اين روش توزيع كرسي ها كاملاً منطبق با توزيع نسبي آراء ميباشد. كرسي ها در ميان احزاب به نسبت تعداد كل آراء مرحلة دوم احزاب در كل ناحيه توزيع مي شود (توزيع اول) . تنها احزابي كه حداقل 5 درصد آراء مرحلة دوم را در كل كشور كسب كنند يا احزابي كه حداقل سه كرسي از حوزه هاي انتخابيه بر مبناي آراي مرحلة نخست به دست آورند مي توانند لحاظ شوند. هدف از اين شروط حداقلي اينست كه احزاب خورد حذف شوند و براساس آن ميتوان اطمينان پيدا كرد كه پارلمان نسبتاً مفيد واقع شده و زمينه را براي تشكيل يك حكومت با ثبات فراهم كند. از زمان انتخابات بوندستاگ در 1957 ، احزاب صلاحيت دار عبارت بوده اند از اتحادية دموكرات مسيحي آلمان (CDU) ، حزب جامعه دموكراتيك آلمان (SPD) ، اتحادية جامعه مسيحي (CSU) ، كه كانديداها را تنها در ايالت باواريا معرفي مي كند و حزب دموكراتيك آزاد (F.D.P) . براساس روش نيوماير تعداد كل كرسي ها در تعداد آراء (مرحلة) دوم كه از طرف هر حزبي به طور جداگانه بدست آمده ضرب شده و عدد حاصله بر تعداد كل آراء مرحلة دوم احزابي كه حداقل پنج درصد آراء را بدست آورده اند تقسيم مي شود. نخست هر حزبي به ازاء هر عدد كامل اين محاسبه يك كرسي دريافت مي كند. كرسي هاي باقي مانده در سير كاهش كسرهاي اعشاري تقسيم مي شوند. محاسبه دوم ، دوباره برطبق روش نيوماير است تا تعداد كل كرسي هاي هر حزب را در سطح فدرال در ميان ليست هاي كشوري (توزيع پايين تر) توزيع كند. تمام كرسي هايي را كه در واقع يك حزب به طور مستقيم در حوزه هاي انتخابيه كسب مي كند از تعداد كرسي هاي مربوط به ليست كشوري آن كسر مي شود. ممكن است به حزبي كرسي هاي موسوم به « كرسي هاي معلق » تعلق بگيرد و آن زماني است كه آن حزب در مرحلة اول رأي گيري در حوزه هاي انتخابيه كرسي هاي بيشتر از ميزان كرسي هايي كه طبق محاسبة رأي گيري مرحله دوم مستحق آن است كسب كند. تمام آلماني هايي كه تا روز رأي گيري حداقل 18 سال تمام داشته باشند، حداقل سه ماه قبل از انتخابات در ناحية انتخاباتي سكونت داشته باشند و با تصميم مقام قضائي از شركت در انتخابات محروم نشده باشند شايستگي رأي دادن در انتخابات بوندستاگ آلمان را دارا مي باشند. به دنبال يك اصلاحيه بر قانون انتخابات فدرال در سال 1985 حق رأي به اتباع آلماني ساكن در خارج گسترش پيدا كرد. آلماني هاي ساكن در هر يك از دولت هاي عضو شوراي اروپا در حال حاضر بدون توجه به اينكه چه مدتي در خارج زندگي كرده اند واجد شرايط رأي دادن در انتخابات هاي برگزار شده در جمهوري فدرال آلمان مي باشند. آلمان هايي كه در كشورهاي ديگر زندگي ميكنند ميتوانند در طول اولين ده سال بعد از ترك جمهوري فدرال رأي دهند مشروط به اينكه حداقل سه ماه قبل از ترك كشور به طور متوالي در سرزمين فدرال ساكن بوده باشند. در مورد شرايط نامزدي براي پارلمان بايد گفت كه همه افرادي كه حداقل يك سال شهروند آلمان شده باشند، حداقل 18 سال سن داشته باشند و براساس شرايط خاص قانوني محروم نشده باشند واجد شرايط كانديدا شدن هستند. از سال 1949 حداقل سن براي كانديداتوري پارلمان هفت بار كاهش يافته است. قبل از انتخابات فدرال 1969 هر كس كه 25 سال سن به بالا داشت واجد شرايط بود اما بعد از انتخابات 1972 اين ميزان به 21 سال كاهش پيدا كرد. بعد از انتخابات 1976 حداقل سن مطابق قانون 31 جولاي 1974 كه بر مبناي قانون 38 بند 2 قانون اساسي تصويب شد 18 سال تعيين گرديد. كانديداها ممكن است به وسيله احزاب سياسي نامزد شوند يا افراد، خود نامزد شوند. افرادي كه عضو حزب نيستند تنها ميتوانند براي انتخابات در يك حوزة انتخابيه نامزد شوند، بعبارت ديگر آنها نميتوانند در ليست هاي كشوري قرار گيرند. تنها احزاب از اين حق برخوردارند. در عمل تنها احزاب كانديداها را در انتخابات فدرال و ايالت نامزد مي كنند. نامزدهاي «غيرحزبي» حوزة انتخابيه بايد حداقل از حمايت 200 فرد واجد شرايط رأي دادن در آن حوزة انتخابية برخوردار شوند. اين شرط در مورد احزابي كه در پارلمان نماينده ندارند نيز اعمال ميشود. براي قرار گرفتن در ليست هاي كشوري، اين احزاب بايد امضاي حداكثر 2000 نفر را كه در آن ايالت فدرال واجد شرايط رأي دادن هستند جمع بكنند. حوزة انتخابيه حزب و ليست كانديداها با رأي مشخص اعضا (حزب) يا نمايندگان منتخب آنها انتخاب ميشوند. در آلمان افراد مي توانند به صورت پستي هم رأي دهند. زمان برگزاري انتخابات بوندستاگ از طرف رئيس جمهور فدرال تعيين مي شود. اين روز بايد يكشنبه يا تعطيل رسمي باشد. ماده 39 ، بند (1) جمله سوم قانون اساسي اظهار ميدارد كه انتخابات جديد بايد در اول چهل و پنجمين ماه، نهايتاً چهل و هفتمين ماه بعد از شروع دورة قانونگذاري، برگزار شود؛ و شروع دورة قانونگذاري بعد از نخستين جلسه پارلمان شروع مي شود، و بند (2) از ماده 39 تصريح ميكند كه بوندستاگ بايد نهايتاً در روز 30 ام بعد از انتخابات تشكيل جلسه دهد. دورة چهار ساله قانونگذاري زماني پايان مي پذيرد كه پارلمان جديد تشكيل جلسه دهد. هيچ كس نمي تواند از عملكرد دفتر عضو بوندستاگ جلوگيري به عمل آورد و هيچ كس را نمي توان از استخدام در اين حوزه منع يا اخراج كرد (ماده 48 ، بند (2) ، قانون اساسي). دادگاه قانون اساسي فدرال در رسيدگي به وضعيت مالي احزاب در 9 اپريل 1992 اعلام كرده است كه بخش هاي زيادي از مقررات قبلي حاكم بر وضعيت مالي احزاب ، خلاف قانون اساسي هستند و تا زماني كه قانون جديدي وضع نشود نقص هاي (deficits) قانون فعلي بايد به طور جزئي مورد پذيرش قرار گيرد. اعضاي احزاب مختلف در بوندستاگ جناح هاي پارلماني تشكيل ميدهند تا بتوانند بر نامه هايشان را به طور مؤثري اجرا كنند. جناح هاي پارلماني سازمان هاي فرعي خود احزاب نيستند بلكه تشكيل دهندة بخشي از پارلمان بعنوان بدنة قانون اساسي هستند . آئين نامه بوندستاگ تنها در شرايط معيني اجازه شكل گيري جناح هاي پارلماني مي دهد: آنها بايد حداقل 5 درصد اعضاي بوندستاگ را تشكيل دهند اعضايي كه متعلق به يك حزب واحد يا احزاب مؤتلف هستند بدين معنا كه آنها اهداف سياسي واحدي را تعقيب كرده و در هيچ يك از ايالت هاي فدرال در رقابت با يكديگر قرار نگيرند. حداقل توان و قدرت جناح پارلماني در اينجا برابر با مانعي است كه احزاب به منظور نمايندگي در پارلمان ايجاد مي كنند. هر عضوي از پارلمان كه حزب خود را ترك كند جناح پارلماني اش را نيز ترك مي كند. در عمل ممكن است يك عضو بين وجدان خود و وفاداري اش به جناح پارلماني بر سر دو راهي بماند. اعضاي پارلمان نماينده مردم اند و بنابر اين بايد منافع جامعه و نه منافع حزبي خود را در نظر داشته باشند. عضوي كه با زيرپاگذاشتن اصول حزب خود باعث تضعيف آن شود ممكن است از حزب اخراج گردد اما در چنين حالتي كرسي خود را در پارلمان از دست نمي دهد. انتخابات سراسري و مستقيم با رأي مخفي براي اولين بار در تاريخ آلمان، در قانون انتخاباتي كنفدراسيون آلمان شمالي مصوب 17 اپريل 1876 قانون انتخاباتي رايشتاگ مصوب 31 مي 1869 و قانون انتخابات رايش آلمان مصوب 16 اپريل 1871 پيش بيني گرديد. قانون انتخابات كاملاً دموكراتيك در زمان جمهوري وايمار وضع شد. با اعلام برگزاري انتخابات براي مجمع قانون اساسي در 12 نوامبر 1918 زمينه براي انتخابات مستقيم و سراسري فراهم شد. قانون انتخابات 27 اپريل 1920 اين اصول را كه بعدها در قانون انتخابات 6 مارچ 1924 رايش ثبت شد تدوين كرد. در قرن بيستم احزاب خورد و ماندگار، تأثير بنياديني در بحث هاي بعد از 1945 براي وضع قانون انتخابات جديد داشتند. همانطور كه نظريات و ديدگاه ها در زمان بحث هاي مقدماتي مربوط به قانون اساسي به طور گسترده اي متفاوت از هم بود به منظور اينكه مشكل ديگري براي اصلاح يا تجديد نظر آن ايجاد نشود اعلام شد كه خود قانون اساسي يك سيستم انتخاباتي ويژه (و غير قابل اصلاح) محسوب نمي شود. براي آنكه آزادي و دموكراسي تقويت شده و به آنها احترام گذاشته شود لازم است كه قبل از هرچيز آنها را براساس يك نظام انتخاباتي خوب پايه گذاري كرد. اين بيانيه در پيش نويس گزارشي كه در 1955 از طرف كميسيون اصلاح انتخابات (كميسيوني كه از طرف وزارت كشور فدرال منصوب شد) ارائه گرديد گنجانده شد. قانون انتخابات فدرال 1956 ، همراه با اصلاحيه هايي كه بعداً به آن وارد شد، به طرزي شايسته از دولت آزاد مبتني بر حاكميت قانون و دموكراسي پارلماني جمهوري فدرال آلمان محافظت كرده است. شرايط مندرج در قانون انتخابات غير قابل بحث است، آنها مورد پذيرش مردم قرار گرفته و از طرف دادگاه قانون اساسي فدرال هم تأييد شده اند.
July 4th, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسايل اجتماعي